بحران اقتصادی مصر و راه حل‌ها/ یک سوم مصری‌ها در فقر زندگی می‌کنند
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۴۳۳۴
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از العربی الجدید، مصر کشوری با بیش از ۱۰۳ میلیون نفر جمعیت است که ارز خارجی مورد نیاز برای خرید اقلام ضروری مانند غلات و سوخت در آن رو به اتمام است. برای حفظ دلار، دولت واردات را محدود کرده است که به معنای کاهش خودروهای نو و همچنین پوشاک است.
نزدیک به یک سوم مصری‌ها در فقر زندگی می‌کنند، میلیون‌ها نفر از شرایط بد زندگی رنج می‌برند، و دشواری مشکلات اقتصادی فراتر از خرید لباس و تهیه غذا از رستوران‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از یک دهه اعتراضات و آشفتگی سیاسی که پرجمعیت‌ترین کشور خاورمیانه را به لرزه درآورد، اقتصاد در این کشور همچنان وخیم است و هر بار ضربات تازه‌ای می‌خورد.
فاطمه، نظافتچی 32 ساله قاهره‌ای می‌گوید که خانواده‌اش از پنج ماه پیش دیگر قادر به خرید گوشت قرمز نبوده‌اند و حتی خرید مرغ هم به یک امر تجملی برای آنها تبدیل شده است و برای تامین مخارج خود مجبور به قرض گرفتن از بستگانشان هستند.
فاطمه همچنین می‌گوید که نگران تأثیر افزایش قیمت بر بافت اجتماعی مصر است و گرانی موجب شده که میزان جرم و جنایت و دزدی بیشتر شود، زیرا مردم پول کافی برای غذا خوردن هم ندارند.
برای چندین دهه، اکثر مصری‌ها برای تامین کالاهای اساسی به دولت متکی بوده‌اند، اما این قرارداد اجتماعی به دلیل تأثیر جنگ روسیه در اوکراین نیز تحت فشار است.
تهدید ناامنی غذایی
مصر به دنبال وام‌هایی برای پرداخت یارانه‌های دولتی غلات وارداتی نان است و با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت مصرف کننده دست و پنجه نرم می‌کند.
تهدید ناامنی غذایی در کشوری که بزرگترین واردکننده گندم در جهان است و ۸۰ درصد این گندم از منطقه جنگ زده دریای سیاه می آید، نگرانی‌های عمده‌ای را برانگیخته است.
تیموتی کالداس، اقتصاددان مؤسسه تحریر برای سیاست خاورمیانه می‌گوید: دیر زمانی است که شعارهایی مانند «نان برای آزادی» در مصر استفاده نشده است.
نرخ تورم سالانه مصر در ماه آگوست گذشته(مرداد و شهریور) به ۱۵.۳ درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه مشابه سال گذشته کمی بیش از شش درصد بود.
پوند مصر در برابر افزایش ارزش دلار رکورد کاهشی را ثبت کرده و ارزش یک دلار به ۱۹.۵ پوند رسیده است. این امر منجر به افزایش کسری تجاری و بودجه شده و ذخایر خارجی مورد نیاز برای خرید غلات و سوخت حدود ۱۰ درصد در مارس گذشته کاهش یافته است؛ یعنی پس از مدتی کوتاه که از جنگ روسیه و اوکراین گذشته بود و منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و خروج میلیاردها دلار پول سرمایه‌گذاران از مصر شد.
معضلات دریافت وام از صندوق بین المللی پول
مصر گزینه‌های کمی برای مقابله با شکاف منابع مالی خود دارد.قاهره مانند بحران‌های قبلی به دنبال متحدانی در منطقه خلیج فارس و صندوق بین المللی پول برای نجات آن بوده است.
وام جدید صندوق بین المللی پول قرار است از ذخایر خارجی رو به کاهش مصر حمایت کند که از ۴۱ میلیارد دلار در فوریه به ۳۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.
با این حال، طبق آمار بانک مرکزی مصر، هرگونه وام جدید بدهی خارجی مصر را افزایش می‌دهد که از ۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۵۸ میلیارد دلار در پایان مارس گذشته افزایش یافت.
حکومت عبدالفتاح السیسی در مصر معتقد است که علل وضعیت کنونی همه‌گیری ویروس کرونا است که به صنعت حیاتی گردشگری در این کشور آسیب زد و قیمت‌های بالای ناشی از جنگ در اوکراین و همچنین انقلاب مصر از جمله دیگر عوامل است.
السیسی در اظهارات تلویزیونی اوایل این ماه خود گفت: «آنچه در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ رخ داد تأثیر مخربی بر اقتصاد مصر گذاشت». او از مصری‌ها پرسید: «چرا نمی خواهید هزینه کارهایی که در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ انجام دادید، بپردازید». اشاره رئیس جمهور مصر به انقلاب علیه حکومت حسنی مبارک و سپس به قدرت رسیدن اخوان المسلمین برای یک سال و به دنبال آن کودتای ارتش بود.
السیسی با بیان اینکه عواقب آن سال‌ها برای مصر ۴۵۰ میلیارد دلار هزینه داشت، گفت: این‌ها بهایی است که همه باید متحمل شوند تا زمانی که شما اقدامی (در رابطه با اعتراضات) انجام دهید، همه ما باید آن را تحمل کنیم. به همه مصری‌ها می‌گویم ما هزینه آنچه را که اتفاق افتاده است، با هم خواهیم پرداخت.
با این حال، منتقدان می‌گویند که دولت مصر فرصت‌ها را برای اصلاحات واقعی از دست داده است و در پروژه‌های بزرگ غیرفعال، از جمله ایجاد پایتخت اداری جدید، که دولت آن را دلیلی برای ایجاد شغل و موتوری برای اقتصاد معرفی کرده، بیش از حد هزینه می‌کند.
حسنین مالک، رئیس تحقیقات سهام در شرکت تحلیل سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور مصر، می‌گوید که سیطره دولت بر اقتصاد و نقش بیش از حد نهادهای مرتبط با ارتش سرمایه گذاری‌های خارجی و بخش خصوصی را از بین برده است و برنامه‌های دولت برای فروش سهام برخی از شرکت‌های دولتی لزوماً این مشکل را حل نمی‌کند.
دولت مصر، تابستان امسال ۵۰۰ میلیون دلار وام از بانک جهانی و ۲۲۱ میلیون دلار از بانک توسعه آفریقا برای کمک به خرید گندم گرفت که این مقدار، حدود شش هفته از برنامه نان برای حمایت از ۷۰ میلیون مصری کم درآمد را پوشش داد.
دولت مصر قرارداد سوآپ ارزی با چین به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار را تمدید کرده و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر با تعهداتی به ارزش ۲۲ میلیارد دلاری به عنوان سپرده و سرمایه گذاری کوتاه مدت برای بهبود بحران مالی مصر مداخله کرده‌اند.
گسترش مهاجرت
دولت مصر همچنین از راه‌اندازی «برنامه حمایت اجتماعی اضطراری» در این ماه خبر داده که قرار است به شکل ارائه کمک‌های نقدی و غذا به نُه میلیون خانواده باشد. این در کنار سایر برنامه‌های کمکی است، از جمله کیوسک‌هایی که مواد غذایی اساسی یارانه‌ای را می‌فروشند.
مقامات مصری با اشاره به نحوه مدیریت بحران عرضه ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ در اوکراین اشاره می‌کنند و می‌گویند گندم و سایر مواد غذایی اولیه به اندازه کافی برای شش ماه وجود دارد.
به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، برای برخی در مصر، تنها امید، ترک کشور است. بعد از افغان‌ها، مصری‌ها بیش‌ترین پناهجویان غیرقانونی به اروپا در سال جاری تاکنون هستند و اکثر آنها از طریق دریا به اروپا می‌رسند؛، بخصوص که این روزها با افزایش فشار بر پوند مصر، دولت ممکن است دوباره ارزش پول این کشور را کاهش دهد.
کالداس، اقتصاددان مؤسسه تحریر می‌گوید: با کاهش بیشتر ارزش پول ملی وضعیت دردناک خواهد شد، زیرا منجر به افزایش تورم می‌شود. یارانه نان تنها یکی از اقلام بودجه خانواده مصری است. بنابراین، این وضعیت بسیار از درد برای تعداد زیادی از خانواده‌ها دردناک خواهد بود.
فروش سهام شرکت‌های دولتی
خبرگزاری بلومبرگ آمریکا اعلام کرده که مصر به دنبال جذب شش میلیارد دلار قبل از نیمه سال جدید از طریق فروش شرکت‌های تحت مالکیت خود است.
این خبرگزاری اشاره کرد که هاله السعید، وزیر برنامه ریزی در نیویورک، گفت که راه برای سرمایه‌گذاران استراتژیک و عموم مردم برای خرید سهام باز خواهد شد، مشروط بر اینکه کل موضوع تحت نظارت صندوق دولتی مصر باشد.
بلومبرگ که مصر به دنبال جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، در شرایطی که در سایه قیمت‌های بالای واردات مواد غذایی و نفت به دنبال وام جدیدی از صندوق بین المللی پول است.
هاله سعید، وزیر برنامه ریزی و توسعه اقتصادی مصر به تازگی در نشستی در حاشیه سمینار ۲۰۲۲ بلومبرگ اعلام کرد: پیامدهای بحران کنونی جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصادهای نوظهور در سه نکته اصلی نشان داده می‌شود: نخست افزایش هزینه‌های استقراض کشورهای نوظهور به دلیل تورم بالا، دوم، افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی که فشار بر ذخایر بین‌المللی را افزایش داده است و سوم اینکه ذخایر خارجی در کشورهای نو ظهور در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.
عدم رشد بخش صنعت و کشاورزی
این در حالی است که کارشناسان به موضوع اتکای دولت مصر به خدمات و فعالیت‌های املاک و مستغلات به زیان بخش صنعت و کشاورزی اشاره می‌کنند و می‌گویند که این امر، موجب رشد پایدار نمی‌شود و بالعکس منجر به کمبود کالای کافی برای شهروندان و وابستگی به واردات از خارج می‌شود، به جای اینکه از صنایع قوی که به صادرات کمک می‌کنند،حمایت شود که همه این مسائل منجر می‌شود که کسری در تراز تجاری به یک بیماری مزمن در مصر تبدیل شود.
آنها می‌گویند فقدان بازده اجتماعی، سطوح ضعیف عدالت و وجود موانع قانونی و بوروکراتیک مستلزم تعهد دولت به اصلاحات واقعی اقتصادی است که باعث ایجاد فضای سرمایه گذاری و رفع موانع می‌شود تا اعتماد بخش خصوصی مصر را قبل از خارجی‌ها جلب کند و سرمایه گذاری‌ها تحت نظارت یک مرجع مستقل وابسته به ریاست جمهوری باشد که مشخصه آن شفافیت و اعتبار و توانایی حل مشکلات سرمایه گذار باشد.
رسانه‌های مصری می‌گویند که نه همه‌گیری کرونا و نه جنگ روسیه و اوکراین عامل بحران مالی مصر نیست، بلکه بحران اقتصادی مصر ده‌ها سال است که ریشه دارد و رژیم السیسی آمده تا نفت روی آتش بریزد و آن را از بخشی به بخش دیگر پخش کند.
به گزارش رسانه‌ها، پروژه‌های نیمه تمام نفت و برق به ارزش ۱۵ میلیارد دلار با وعده‌های مالی عربستان، امارات و کویت، تاسیس نشدن یک شرکت چینی مصری برای ساخت واگن راه‌آهن با وجود گذشت هشت سال، عمل نکردن یک شرکت کویتی به وعده خود مبنی بر تأسیس مجتمع فسفات ابوطرطور و عملی نشدن تعهدات گروه بن‌لادن برای ایجاد ۱۵ منطقه صنعتی و عملی نشدن وعده‌های دیگر شرکت‌های خارجی برای ساخت پایتخت اداری مصر از جمله پروژه‌هایی است که می‌توانست به رشد اقتصادی مصر کمک کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سرمایه گذاری در مصر بحران اقتصادی مصر صندوق بین المللی پول میلیارد دلار سرمایه گذاری اقتصادی مصر جنگ روسیه دولت مصر مصری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۴۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: کاش رئیسی، بلوچ بود
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، پس از افزایش قیمت دلار و سکه، نمایندگان مجلس از تریبون‌های خود چه در صحن علنی و چه در قالب مصاحبه‌ها با رسانه‌ها از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند. انتقاداتی که با واکنش تند دولت مواجه شده است. طی دو روز گذشته، معاون پارلمانی دولت با انتشار اطلاعیه‌ای، از مواضع اخیر نمایندگان انتقاد کرد و نوشت: «طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیل‌های غیرکارشناسی و شتاب زده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»
در همین راستا، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، در گفتگو با خبرآنلاین بیان کرد: «با وجود این که من منتقد پر و پاقرص دولت قبل بودم، اما هیچ وقت چنین برخوردی و به این شکل با ما نشده بود، برخوردی که در آن به نمایندگان ملت انگ بزنند و انتظار داشته باشند که ما صرفا مجیزگوی دوستان باشیم، به‌نظرم قطعا چنین برخوردهایی جایگاه مجلس را به مخاطره خواهد انداخت.»
وی گفت: «قطعا وقتی اصل یک موضوع یا مسئله را به رسمیت نشناسیم، نمی‌توانیم برای رفع آن معضل چاره‌اندیشی کنیم مانند به رسمیت نشماردن ارز توسط دولت. مردم می‌پرسند چطور در بانک مرکزی شمش طلا با همین قیمت دلار به مردم فروخته می‌شود؟ اینکه ما بگوییم قیمت دلار را به رسمیت نمی‌شناسیم که اصل موضع را دچار تغییر نمی‌کند.»
در ادامه مشروح گفتگوی معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس را می‌خوانید؛
* آقای سعیدی، درپی انتقاد شما از عمکرد اقتصادی دولت، معاونت پارلمانی دولت یک بیانیه‌ای صادر کرده و به شدت از اظهارات شما و برخی دیگر از نمایندگان انتقاد کرده است. واکنش شما به این مسئله چیست؟
من واقعا تعجب کردم، البته نباید تعجب کرد اما در این جو واقعا عمل عجیبی بود. نمایندگان بر مبنای اصل ۸۴ قانون اساسی واقعا حق دارند درباره مسائل کشور صحبت کنند و نمی‌شود دوستان بخواهند هر نوع انتقادی را به این شکل پاسخ دهند و سوال‌ها را پاک کنند.
به نمایندگان ملت انگ می زنند و انتظار دارند مجیزگوی دولت باشند
با وجود این که من منتقد پر و پاقرص دولت قبل بودم، اما هیچ وقت چنین برخوردی و به این شکل با ما نشده بود، برخوردی که در آن به نمایندگان ملت انگ بزنند و انتظار داشته باشند که ما صرفا مجیزگوی دوستان باشیم، به‌نظرم قطعا چنین برخوردهایی جایگاه مجلس را به مخاطره خواهد انداخت.
مجلس خانه ملت است و حتما باید دردهای ملت آن‌جا عنوان شود. بنده در صحبت‌هایم همیشه از رویکردهای خوبِ دولت دفاع کرده‌ام، به عنوان مثال دولت در حوزه آبرسانی به مناطق محروم، در بخش فعال شدن بازارچه‌های مرزی، سفرهای استانی عملکرد خوبی داشته، اما قرار نیست وقتی دلار رسید به حدود ۷۰ هزار تومان و ما صرفا فرمایشات رییس جمهور قبل انتخابات را مطرح کنیم، به این شکل و چنین پاسخ‌هایی از طرف دولت دریافت کنیم.
واقعا عجیب است این کار با شعار آزادی که جزء اصول مسلم انقلاب ما بوده در تضاد کامل است. مردم قطعا خواهند پرسید که وقتی نمایندگان ملت آزادی نداشته باشند، آن‌وقت چه انتظاری می‌توان از رسانه‌ها یا از دیگر ارکان مردم داشت که نقطه نظراتشام را عنوان کنند؟ "آیینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آیینه شکستن خطاست"
دولت، دلار ۶۷ تا ۶۸ هزار تومانی را به رسمیت نمی‌شناسند
* فکر می‌کنید علت اینکه دولت اشکالات و انتقادات را نمی‌پذیرد چیست؟
این موضوع بر می‌گردد به روحیه انتقادناپذیری ارکان دولت که واقعا در این سطح عجیب است. نکته بعدی این است که به هر حال دولت در کنار نکات مثبتی که من اعلام کردم، در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی واقعا عملکرد قابل دفاعی نداشته است. من عرض کرده بودم، رئیس جمهور فرموده بود که خدا را شکر من رئیس جمهور نشدم که دلار پنج هزار تومان بشود، اما حالا دلار ۶۷ تا ۶۸ هزار تومانی را به رسمیت نمی‌شناسد.
با این وضعیت چه بلایی سر سفره‌های مردم آمده است؟ من و شما که نمی‌توانیم منکر شویم، سرانه مصرف گوشت مردم تا چه سطحی کاهش پیدا کرده است. تورم لجام گسیخته کالاها که نکته‌ای نیست که بشود آن را انکار کرد. تمام عرض ما به دوستانمان در دولت همان فرمایش حضرت آقا بوده که شما که انقدر از آمار اقتصادی خودتان دفاع می‌کنید، این آمار باید خودش را در سفره‌های مردم نشان دهد، که قطعا نشان نمی‌دهد.
لذا فکر می‌کنم که دلیل این که چرا دولت نمی‌تواند این سطح از انتقاد را تحمل کند، برای این است که متاسفانه دفاع جامعی از عملکرد خودش در حوزه معیشت مردم ندارد و این که از نظر برخی دوستان بهترین نحوه مواجهه با یک موضوع پاک کردن صورت سوال است.
دولتی ها سطح انتقادپذیری شان را بالا ببرند
* آقای سعیدی، فکر می‌کنید که دولت نیاز به یک تغییر در بدنه کابینه یا تیم اقتصادیش دارد؟
دولت در برخی حوزه‌ها که نام بردم به نسبت خوب عمل کرده است، به‌عنوان مثال اخیرا وزارت جهاد کشاورزی در حوزه خودکفایی محصولات کشاورزی اقدامات خوبی را انجام داده که از نکات مثبت دولت است؛ اما مسلما باید وزرای اقتصادی در خصوص آنچه که در حوزه تورم لجام گسیخته و نرخ ارزی که روز به روز در حال افزایش است، پاسخ‌گوی این قضیه باشند.
من فکر می‌کنم که بیشتر رویکردهای اساسی خود دولت است که باید تغییر کند و ممکن است با رفتن یک یا دو وزیر ماهیت امر تغییر نکند. من باز هم می‌گویم در عین حال که نقاط مثبت وجود دارد این انتفادات هم وارد است؛ به عنوان مثال اخیرا دولت در حوزه وزارت کار و اشتغال کارهای خوبی انجام داده، اما آنچه در سفره‌های مردم وجود دارد قابل توجیه نیست و دوستان باید مقداری سطح انتقادپذیریشان را افزایش دهند.
مجلس به شئون نظارتی خود عمل نکرده
* با توجه به انتقادات نمایندگان که یا از تریبون مجلس بیان می‌شود یا در مصاحبه‌ها و توئیت‌های آنان مشاهده می‌کنیم، چرا تاکنون وزرا به مجلس دعوت نشدند؟
اگر به نقدهای بنده عنایت فرمایید، همیشه مجلس را هم مورد نقد قرار داده و این نقد را کاملا به مجلس وارد دانسته‌ام؛ یعنی اگر ما معتقدیم که مسیر اقتصاد کشور روش و رویکرد صحیحی ندارد، پس حتما مجلس باید از شئون نظارتی خود هم در بحث استیضاح وزراء و هم در اعمال ماده ۲۰۳ یا ۲۰۴ و هم دیگر اهرم‌هایی که دارد، استفاده کند.
متاسفانه این نقد کاملا به مجلس هم وارد است و مردم از نمایندگانشان نمی‌پذیرند و می‌گویند شما نمی‌توانید که فقط بیان مشکل کنید و با این حجم از اختیارات خودتان باید عملا تغییرات را اجرایی می‌کردید یا دولت را مکلف به آن می‌کردید. واقعیت امر این است که در این وضعیتی که حالا هستیم به لحاظ مشکلات اقتصادی که مردم دارند، قطعا مجلس هم به شئون نظارتی خود عمل نکرده است و نمایندگان مردم هم باید در این زمینه پاسخگو باشند.
شاخص‌های اقتصادی حرف می‌زنند و نمی‌شود منکر شد
* آقای سعیدی، در طی این مدت دولتمردان سیزدهم پاسخ واضح و روشنی به علت گرانی‌های اخیر، ندادند و حتی گاه فرافکنی یا سفیدنمایی کردند. به نظر شما این سفیدنمایی‌های دولت و انکار واقعیت ها، چقدر می‌تواند آسیب‌زا باشد؟
قطعا وقتی اصل یک موضوع یا مسئله را به رسمیت نشناسیم، نمی‌توانیم برای رفع آن معضل چاره‌اندیشی کنیم مانند به رسمیت نشماردن ارز توسط دولت. مردم می‌پرسند چطور در بانک مرکزی شمش طلا با همین قیمت دلار به مردم فروخته می‌شود؟ اینکه ما بگوییم قیمت دلار را به رسمیت نمی‌شناسیم که اصل موضع را دچار تغییر نمی‌کند.
آقای رئیسی در هنگامه انتخابات ۱۴۰۰ به درستی گفتند که؛ «دولت روحانی می‌گوید اگر ما نبودیم چنان مشکلاتی درست می‌شد؛ این حرف مثل این است که دروازه بانی ۱۷ گل بخورد و بگوید اگر من نبودم ۳۰ گل می‌خوردیم.» این وضعیت کنونی هم دقیقا مشابه همین اتفاق است.
به هرحال، در حال حاضر شاخص‌های اقتصادی حرف می‌زنند و نمی‌شود منکر شد که نرخ دلار به ۷۰ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت دلار در قیمت تمام کالاها و خدمات اثر خود را نشان می‌دهد لذا صرفا با سفیدنمایی و اینکه بگوییم مشکلی وجود ندارد اتفاقی رخ نمی‌دهد و صورت مسئله به قوت خود باقی است.
ای کاش آقای رئیسی، بلوچ بودند
من روز گذشته در نطق خود خطاب به آقای رئیسی بیان کردم که ای کاش آقای رئیس جمهور بلوچ بودند، چون آنها وقتی وعده‌ای می‌دهند و می‌بینند آن وعده عملی نمی‌شود نمی‌توانند چشم در چشم مردم و مخاطبشان بگذارند و بگویند که همه چیز گل و بلبل است. متاسفانه با پدیده‌ای مواجهیم که علی‌رغم این که خیلی از شعارهای اقتصادی عمل نشده، اما دوستان در حالتی هستند که فکر می‌کنند همه چیز گل و بلبل است و همه مشکلات حل شده است.
مگر رئیسی نگفته بود حقوق کارگران به اندازه تورم باشد، خب چرا الان نیست؟
البته بعضا هم می‌گویند که ما می‌دانیم مشکلاتی وجود دارد، اما دولت دارد کارو تلاش می‌کند. من منکر کار و تلاش دولت نیستم، به عنوان مثال من خودم سفرهای استانی دولت را بسیار قبول دارم، اما برخی عملکردهای دولت نتیجه‌اش این شده که سفره مردم دارد روز به روز تنگ‌تر و محقرتر می‌شود.
آقای رییس جمهور قبل از انتخابات فرمود که چرا نباید حقوق کارگران به اندازه تورم افزایش پیدا کند؟ خب این سوال را اگر در حال حاضر از ایشان بپرسیم چه پاسخی دارند، در حال حاضر افزایش حقوق کارگران چیزی حدود بیست درصد است، در حالیکه در بهترین شرایط می‌توان گفت تورم بالای ۴۰درصد بوده است. به‌نظرم این دوگانگی‌ها چه از دولت قبل باشد که من منتقد آن بودم چه از دولت فعلی باشد، قابل قبول نیست.
دوستان نباید از اینکه مشکلات را عنوان کنیم، بهراسند
* با این روند فکر می‌کنید که آقای رئیسی ممکن است که برای ۱۴۰۴ دوباره رئیس‌جمهور شود؟
در کشور ما متغیرهای سیاسی فقط تا قدری قابل پیشبینی هستند و تا ماه‌های آخر نمی‌شود چنین چیزهایی را پیشبینی کرد و تحلیل‌گران سیاسی تا لحظه آخر صبر می‌کنند. مسئله این است که چه ایشان رئیس جمهور شود یا خیر همه ما واقفیم و باید اعلام کنیم که این جهت‌گیری سیاسی قطعا مشکل خواهد داشت.
این دولت در مقطعی گفت باید ارز ترجیحی حذف شود و کار درستی هم بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند اما ارز نیمایی جایگزینش شد. اگر قرار باشد واقعا با ریشه‌های رانت و فساد مقابله شود، پس اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای اقتصادی ندارد به همان نسبت ارز نیمایی ۱۵۰۰ تومانی هم مبنای اقتصادی ندارد.
این دوگانگی‌ها واقعا قابل پذیرش نیست .اما باز هم تاکید می‌کنم ضمن احترام به رویکردهای خوب این دولت، من همیشه عنوان کرده‌ام که دوستان نباید از اینکه چالش‌ها و مشکلات را عنوان کنیم بهراسند، بلکه باید در صدد چاره‌اندیشی باشند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد